المال فالشرط باطل ، وأما إذا اشترط تدارك الخسارة على فرض وقوعها فالشرط صحيح ، وأما إذا لم تتضمن المعاملة شروط المضاربة الصحيحة ، فهي قرض لا استثمار ، فليس للمالك إلّا رأس ماله ، واللَّه العالم . س ( 158 ) يتعامل الناس بالبطاقات الائتمانية ( مثل بطاقة فيزا والماستركارد ) ، حيث تصدر هذه البطاقات عبر شركات عالمية مقابل رسم سنوي ، تسهيلًا على الناس من حمل النقود ، خصوصاً في السفر . وتكون هذه الشركات الوسيط بين البائع والمشتري عندما يشتري المشتري من البائع ، وبدل دفع الثمن نقداً تسجل قيمة مشترياته على رصيد البطاقة ، وتصدر الشركة كشف حساب شهري بالمبلغ المستحق على البطاقة ، وعلى الشخص الخيار في تسديد كامل المبلغ بدون فوائد في فترة محددة بالكشف ، أو على أقساط بفوائد . وفي حالة السحب النقدي من مكائن الصرف الآلي المنتشرة في أنحاء العالم ، تحسب عليه فوائد على كامل المبلغ عند موعد التسديد . فما حكم التعامل بهذه البطاقة في حالة الشراء والدفع بدون فوائد ؟ والشراء والدفع على أقساط بفوائد ؟ والسحب النقدي والتسديد مع الفائدة ؟ لا بأس بدفع الزائد للبنك في مقابل ما يقوم به من خدمات وتسهيل معاملات ، لا بعنوان الفائدة والربا ، واللَّه العالم . س ( 159 ) لقد طلب مني أحد أقربائي أن أقترض له 180000 ريال سعودي من البنك الذي سيأخذ ما يقارب 40000 ريال سعودي كفائدة ، فهل يجوز لي ذلك ؟ وهل أكون مأجوراً ؟ على أن تتم عملية القرض كالتالي . يحضر لنا مدير البنك أو من ينوب عنه مبلغاً وقدره 220000 ريال سعودي نقداً وأستلمه بيد سماحتكم ، على أن أرده 220000 ريال سعودي بقسط شهري معلوم ومدة معلومة متفقاً عليهما . ثمّ اعطيه ( اقرض المبلغ كله ) إلى قريبي الذي سيقوم بدوره بإعطاء 40000 ريال سعودي إلى مدير البنك ( أو الذي ينوب عنه ) كهدية ويحتفظ بالباقي ، ثمّ